الموارد

السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والإداري، بالإضافة الى كل ضروب الفساد فهذه المجتمعات المتخلفة في كل المجالات ، بحاجة إلى استغلال أمثل لكافة إمكانياتها المادية، المالية والبشرية على الخصوص، دون تمييز بين الذكور والإناث، خاصة وأن فئة النساء تمثل نصف هذا المجتمع من الناحية الديمغرافية . أو تزيد على ذلك في بعض المجتمعات العربية التي تعرف نموا ديمغرافيا متزايدا لأسباب صحية وأخرى إجتماعية، فهذه المجتمعات لا تؤمن كثيرا بالأدوار الإنمائية والانتاجية للمرأة، بل تحصرها في الدور الإنجابي، الاجتماعي والتربوي في دائرة الاسرة العربية وتزداد القضية تعقيدا، حينما نعلم أن الكثير من هذه الدول تتخطى وتتجاوز نصوص الدساتير التي سنتها وصادقت عليها، في مسألة مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتتجاهل أدوار المرأة المتزايدة والمتعاظمة في المجال التنموي. - لمعالجة هذه القضية أنطلق من إشكالية أساسية مفادها: ماهي أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قضايا المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة في الوطن العربي وماهي آليات المعالجة؟ في ضوء هذه الإشكالية أصوغ الفروض التالية: الفرض الأول: أهم المعوقات والتحديات التي تواجه قضايا المشاركة السياسية والتمكين السياسي للمرأة في الوطن العربي تتمثل في المعوقات والتحديات السياسية والاقتصادية، الثقافية، الإعلامية، القانونية، الإدارية، وخصوصية المرأة العربية. الفرض الثاني: تأتي آليات المعالجة من نفس طبيعة ومصادر المعوقات والتحديات، وعليه فالآليات العلاجية تتضمن آليات سياسية ، إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، قانونية ، إعلامية إدارية ومعالجة خصوصية المرأة العربية من حيث تحويلها الى طاقة إيجابية تخدم قضايا المرأة.