الموارد

ظلت قضية حقوق الإنسان الأولى في قائمة هواجس وآمال الإنسانية وأحد الأولويات التي ترتبت على عاتق الأمم المتحدة ضمن برامجها وأهدافها المسطرة والصعبة المنال. فما من ريب من كون أهم أسباب نشأتها إنما تعزى لتلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لاسيما ما ارتبط منها بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وهو ما دفع الدول الكبرى على وجه التحديد إلى التفكير في إنشاء هيئة تُعنى ابتداءً بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، عبر لجنة حقوق الإنسان بوصفها إحدى اللجان الفرعية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي أُوكلت لها مهمة الحفاظ على قدسية هذه الحقوق. غير أنه ما لبث أن ثبت عدم فعاليتها بسبب سيطرة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان من جهة وتسييس دورها من جهة أخرى. إذ عالجت اللجنة –خلال سنوات- قضايا حقوق الإنسان بطرق وصفها بعض المعلقين بغير المرضية والأكثر عقما، على إثر ذلك تم إنشاء الهيئة الجديدة باسم "مجلس حقوق الإنسان" بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 ، وأعتبر أكبر هيئة دولية أنيط لها مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ودون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة. فهل عالجت الآلية الجديدة بتشكيلها المستحدث على نحو كافي نقاط ضعف لجنة حقوق الإنسان؟ وبعبارة أخرى، هل أضاف مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه إلى اليوم قيمة ومساهمة أكبر لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ؟