تعدّ الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، منذ أن اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1960، من أبرز الصكوك المعيارية التي اعتمدتها المنظمة في مجال التعليم. وقد صدّقت عليها حتى الآن 104 دولة عضواً. ولا تلبث اليونسكو اليوم تحثّ الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية بعد على القيام بذلك في إطار حملة #الحق_في_التعليم.
ما هي الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؟
تؤكد الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم من جديد أن التعليم ليس رفاها، بل هو حق من الحقوق حق الأساسية للإنسان. وتبرز التزامات الدول بضمان التعليم المجاني والإلزامي، وحظر أي شكل من أشكال التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية. وتشمل الاتفاقية الحق في التعليم بالكامل، وتعد الاتفاقية الوحيدة المخصصة حصراً للحق في التعليم. وتُعدّ الاتفاقية بمثابة حجر أساس لتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030 وأداة قوية للنهوض بالتعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع.
ماذا يكفل التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم؟
تُلزم هذه الاتفاقية الدول التي صدّقت عليها بإنفاذ الحق في التعليم، ناهيك عن توفير تعليم مجاني وإلزامي للجميع.
وتشمل الأحكام الرئيسية للاتفاقية أيضاً:
وتكفل الاتفاقية أيضاً:
أهمية الإسراع في التصديق على الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
تدعو اليونسكو الدول الأعضاء إلى التصديق على الصكوك المعيارية من أجل تحقيق الالتزام العالمي بالقواعد والمعايير التي تنص عليها. وتعدّ هذه الاتفاقية الدولية الملزمة قانوناً والمخصصة حصراً للحق في التعليم، وتعتبر أساساً لتنفيذ جدول أعمال التعليم حتى عام 2030.
يكفل التصديق على الاتفاقية ما يلي:
اقراً النص الكامل للاتفاقية (باللغة الإنجليزية)
URL:
https://ar.unesco.org/news/hmy-ltfqy-lkhs-bmkfh-ltmyyz-fy-mjl-ltlym