الموارد

يمثل الاعتراف بأوجه التشابه والاختلاف الاجتماعيين حجر الزاوية في دراسة التفاعلات الاجتماعية. وتتأسس كثير من الدراسات على ضرورة تحديد ما إذا كانت (الذات) متشاة مع (الآخر) أو أا مختلفة مع (الآخر)، من خلال البحث عن جملة المعايير والعوامل التي تشكل هوية الأفراد، بغية معرفة متى يكون الأنا (أنا) وأنت (أنت)، ومتى يكوّن (أنا) مع (أنت) ما يمثل (نحن) في مقابل الآخرين (هم).
وقد اهتمت الدراسات الاجتماعية منذ مدة طويلة بتحليل ظواهر (الوحدة الاجتماعية) و(التفرقة الاجتماعية) و(الهوية الجماعية)، من خلال دراسة تكوّن (الهوية) لدى الأفراد، وتراكم الانتماءات وتزاحمها لدى الأفراد، وعوامل الاجتماع والافتراق التي يعتمدها الأفراد لمشاركة الآخرين في تكوين الجماعات والانتماء إليها. كما سعت الدراسات إلى استكشاف عوامل رسم "حدود جماعات الانتماء" (كيف ترسم هذه الحدود؟ لماذا؟ متى؟ وأين؟)، ودراسة الشروط والظروف التي يمكن أن تتغير على أساسها هذه الحدود المرسومة.
ويمثل وضع تصوّر لتقاطعات التنوع الثقافي والقواسم المشتركة بين أفراد اتمع أحد التحديات الأساسية التي تواجه الباحثين وواضعي السياسات العامة.
تحتوي الورقة المقترحة على قسمين. وتعرض في القسم الأول تجارب ست دول في تطبيق سياسة (التعدد الثقافي)، هي: أستراليا، الهند، هولندا، سنغفورة، جنوب أفريقيا، وكندا. وتلقي الضوء بصفة خاصة على التجربة الكندية التي تعتمد نموذجين مختلفين في التعاطي مع (التعددية الثقافية) المميزة للمجتمع الكندي بسبب تركيبته التكوينية تاريخيا، والجامعة بين الهنود الحمر (أو الأمم الأولى) والفرنسيين والإنجليز، وبسبب الانفتاح الفريد على قبول المهاجرين. ويعرف النموذج الأول باسم وهو النموذج المعتمد من الحكومة الفيدرالية الكندية. ،(Multiculturalism) " "التعددية الثقافية .(Interculturalism) " أما الثاني فهو معتمد من قبل مقاطعة كيبك ويعرف باسم "التفاعل الثقافي ثم تعرض في القسم الثاني إطارا نظريا لمفهوم (الهوية متعددة الأبعاد)، يسعى لفهم أشكال التراكم والتزاحم بين الانتماءات، وتحديد عدد من العوامل المؤثرة فيها. كما تعرض أخطاء اعتماد الهوية ذات البعد الواحد في تصنيف الأفراد والجماعات، وعلاقة ذلك بالعنف، من خلال محاولة لتحديد معالم الهوية الإسلامية المختزلة التي يرسمها تنظيم القاعدة لنفسه في الصراع الذي يخوضه على المست وى الدولي.