뉴스

30 سبتمبر 2024

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم جاءت انسجامًا مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم، وتحقيقًا لما جاء في الورقة النقاشية السابعة في متابعة البناء على الإنجازات في العملية التعليمية التعلمية، ورفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، والتصدي لمشكلاته المحورية ضمن معايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال رعاية الدكتور محافظة اليوم الأحد الاجتماع الخاص بإطلاق التقرير السنوي للمتابعة والتقييم للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام (2023)، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، وأصحاب المصلحة والشركاء في مجال التعليم.

وبين الدكتور محافظة في كلمته خلال الافتتاح أن الأردن ملتزم بتوفير تعليم ذي جودة عالية لجميع الأطفال على أراضيه، ويواصل بذل قصارى جهوده للوصول إلى جميع الأطفال والشباب، رغم العبء الكبير على النظام التعليمي والضغوط المستمرة التي تواجهها المملكة، مشيرًا إلى تقديم التزامات وطنية كبرى للحفاظ على حق التعليم استنادًا إلى أجندة التنمية المستدامة (2030)، وخاصة الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033)، لافتًا إلى أهمية الشراكات من أجل التعليم، حيث يبرز دور كل المجتمعين اليوم في مساعدة الأردن على تحقيق هذه الالتزامات.

وأكد أن اجتماع اليوم هو تكريس للشراكة الكبيرة بين وزارة التربية والتعليم وشركاء التعليم، من جهات مانحة ومنظمات دولية ومحلية وشركاء وطنيين، مبينًا تطلع الوزارة بشكل دائم إلى تمتين هذه الشراكة في كافة المجالات وفي المتابعة والتقييم المرحلي والاستراتيجي، والعمل على تبادل الأفكار حول ما تم تحقيقه وما يمكن تحسينه.

وأوضح أن التقرير السنوي يعتبر ثمرة جهود مشتركة بين إدارات وأقسام وزارة التربية والتعليم والشركاء على مدار الفترة الماضية وفي نفس الوقت وثيقة فنية شاملة تعكس التقدم الذي تم احرازه والإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم والمبادرات والشراكات والمؤشرات التربوية والتحديات التي واجهت الوزارة.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها الفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية ولضباط الارتباط في مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم وأقسامها، والتي كان لها الدور الأكبر في جمع البيانات والمعلومات اللازمة ودراستها وتحليلها بشكل علمي ومدروس؛ الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية والنزاهة لتساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وناجحة.

وعرض الدكتور محافظة إلى النتائج المهمة التي تحققت في محاور الخطة الاستراتيجية الستة، مبينًا أنه في المجال الأول التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة تم استحداث (155) شعبة رياض أطفال حكومية، بزيادة عن القيمة المستهدفة سنويًا وهي (142) شعبة وارتفع عدد شعب رياض الأطفال الحكومية المؤثثة والمجهزة إلى (2980) شعبة.

وبين أنه تم في مجال الوصول والمساواة إطلاق الخطة التشغيلية السنوية للبنية التحتية واعتماد كودة الأبنية المدرسية الجديدة للتعليم الدامج، وتطوير اتفاقيات الصيانة الاطارية وتنفيذ نموذج التشغيل والصيانة للمرحلة التجريبية؛ حيث تم انشاء (27) مدرسة حكومية جديدة، و(35) مشروع اضافات غرف صفية للمدارس القائمة.

كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين خلال العام الدراسي (2022/2023) (4020) طالبا وطالبة، وبلغ عدد الملتحقين في برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية (1896) دارسا ودارسة، وعدد الملتحقين ببرنامج التعليم الاستدراكي (1172) طالبا وطالبة.

وأضاف أن عدد المدارس المستقبلة للطلبة ذوي الإعاقة فقد بلغ (1200) مدرسة منها (240) مدرسة ريادية مقارنة بالعام الدارسي (2021/2022) حيث بلغ العدد (1002) مدرسة منها (132) ريادية، وتم تعيين (461) معلم مساند وتعيين (196) اخصائي من فريق متعدد التخصصات.

وأوضح أنه في المجال الثالث دعم النظام؛ فقد تم تطوير خدمات نظام إدارة المعلومات التربوية بنسبة 80% لعام (2022/2023) مقارنة ب 70% لعام (2021/2022)، وربط نظام إدارة المعلومات الجغرافية (GIS) بمصادر البيانات الخارجية لتوفير الدراسات الجغرافية، بهدف دعم القرارات التربوية وترشيدها، وأطلقت استراتيجية إدارة المخاطر والأزمات (2023/2027) تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في الأردن (2018/2025) ورؤية التحديث الاقتصادي لضمان بيئة تعليمية آمنة لاستمرارية التعليم النوعي في مواجهة المخاطر المختلفة التي تواجه الأردن.

وبين أنه في المجال الرابع الجودة فقد تم تطوير نظام امتحان الثانوية العامة فنيا وإداريا وماليا وتنفيذ الاختبار الوطني لضبط نوعية التعليم ورقيا والكترونيا للمباحث الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم واللغة الإنجليزية) للصف العاشر والاختبار التقييمي للصف الثالث بمبحثي (اللغة العربية والرياضيات) حيث طبق على جميع طلاب المملكة الأردنية الهاشمية للمرحلة المستهدفة، في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التابعة لوكالة الغوث، والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للثقافة العسكرية.

كما سجل ازدياد نسبة المناهج المطورة المراعية للنوع الإجتماعي في العام (2022/2023) لتصبح 46% وذلك نتيجة استمرار العمل على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المناهج، وتدريب الكوادر المعنية بتأليف المناهج على مفاهيم النوع الإجتماعي.

وبين أنه في المجال الخامس الموارد البشرية فقد كانت النتائج الرئيسية تعيين (3459) معلما ومعلمة، منهم (773) يحملون دبلوم ما قبل الخدمة (294 ذكور، و479 إناث)، وتدريب جميع المعنيين ممن لم يحصلوا على دبلوم قبل الخدمة على برنامج معلمين جدد قبل دخولهم للغرفة الصفية، وإنشاء منصة للإشراف والتدريب بنسبة إنجاز (60%) وهي تمثل لوحة بيانات تشمل جميع النماذج والأعمال الإشرافية، وتمكن المشرف التربوي من الاستجابة للتقارير التقييمية الصادرة عن وحدة جودة التعليم والمساءلة، وتربط عمليات التنمية المهنية بصورة وثيقة ومتناغمة لتحقيق أفضل خدمة إشرافية ممكنة وتطوير بطاقات وصف وظيفي متعلقة ببرنامج تطوير التعليم المهني (BTEC) وبطاقات وصف وظيفي لمديرية تطوير الأداء المؤسسي (المستحدثة)، بالتعاون مع الشركاء.

وبين أنه في المجال السادس التعليم المهني، فقد تم اقرار نظام توزيع الطلبة بعد الصف التاسع ليكون عدد سنوات الدراسة في التعليم المهني (3) سنوات بدلا من سنتين، وتم تشكيل لجنة عليا في وزارة العمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة لإعداد إطار عام وطني لقطاع التعليم المهني، كما استحدثت مدارس ومشاغل مهنية جديدة لتسهيل وصول الطلبة الراغبين بالتعليم المهني للمدارس المهنية، ونفذ عدد كبير من حملات التوجيه المهني في جميع مديريات التربية والتعليم، وكانت تستهدف جميع فئات الطلبة وبشكل خاص طلبة الصف التاسع والعاشر، كما تم استحداث ستة تخصصات جديدة ضمن برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC) للعام الدراسي (2023/2024) وتدريب المعلمين على برنامج جودة التعليم حسب متطلبات برنامج تطوير التعليم المهني (BTEC).

وأكد الدكتور محافظة أن الوزارة وهي تضع تقرير المتابعة والتقييم اليوم تسعى لأن يكون وثيقة تسهم في تطوير الممارسات الاستراتيجية والتربوية في مختلف المجالات والمحاور للوصول بها إلى أعلى المستويات، وتقدم في نفس الوقت، الإلهام لمن يسعى إلى تحقيق التميز والإبداع مستفيدين بما ورد فيه من معلومات وبيانات، حيث أنه يلقي الضوء على الرؤى المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها والمكانة التي نبتغي الوصول إليها.

كما أكد على ضرورة الشروع بالتحضير للتقرير السنوي للعام (2024) في أسرع وقت ممكن، وأهمية أن يركز الحوار خلال اليومين القادمين على التوصيات الاستراتيجية الرفيعة المستوى ذات الرؤية الطويلة الأمد، والتي تأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل، وتضع حجر الأساس للرؤية المشتركة القادمة للتعليم والتوجهات الاستراتيجية للسياسات التعليمية والمالية للقطاع، خاصة مع اقتراب مرحلة التخطيط للخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وبالتزامن مع عملية تحليل قطاع التعليم وعملية تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة ابتداء بإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.

وفي ختام كلمته أعرب الدكتور محافظة على شكره لكافة الجهود المبذولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومتابعتها بنجاح ولكل من ساهم في إعداد هذا التقرير وابرازه إلى حيز الوجود للمضي قدمًا وبثبات لتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية لوزارة التربية والتعليم ولتقديم الخدمات التعليمية المرجوة وذات الجودة للإسهام الفاعل في تحقيق التقدم والتنمية الشاملة لوطننا العزيز.

من جانبهم، هنأ الرؤساء المشاركون لمجموعة شركاء تنمية التعليم في كلمة مشتركة وزارة التربية والتعليم على الإنجازات البارزة التي تحققت ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشددين بشكل خاص على أهمية التخطيط وصنع السياسات القائمَين على الأدلة.

 وأكدوا التزامهم بالعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لتحقيق الأهداف والأولويات المشتركة للخطة الإستراتيجية للتعليم ورؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في تعزيز هيكل التنسيق.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تقريرها السنوي عن الخطة الإستراتيجية للتعليم لعام (2023) بهدف إثراء التخطيط الإستراتيجي للعام الدراسي (2024/2025)، وهو بمثابة الأساس لمناقشات الاجتماع المستمر طيلة يومين، وفيه يحدد التقدم والتحديات والتوصيات في جميع المجالات الستة للخطة الإستراتيجية للتعليم (التعليم المبكر وتنمية الطفولة، والوصول والمساواة، ودعم النظام، والجودة، والموارد البشرية، والتعليم المهني)، كما يتناول التقرير تمويل التعليم، والشراكة والتنسيق، والنوع الاجتماعي.

وشارك في اجتماع المراجعة السنوي المشترك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في مجال التعليم، بما في ذلك ممثلين عن الديوان الملكي الهاشمي، ورئاسة الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنسيق الدولي، وشركاء قطاع التعليم وأصحاب المصلحة فيه.

ويُعد الدعم المقدم إلى وزارة التربية والتعليم في المراجعة السنوية للخطة الإستراتيجية للتعليم لعام (2023) جزءاً من الدعم الفني المستمر الذي تقدمه اليونسكو، والذي يُــنفَــذ من خلال الصندوق الائتماني متعدد الشركاء المدعوم من كندا والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والنرويج وسويسرا من أجل دعم نظام قطاع التعليم

URL: https://www.unesco.org/ar/articles/wzart-altrbyt-waltlym-tqd-ajtma-almrajt-alsnwyt-almshtrkt-m-alshrka-bshan-alkhtt-alastratyjyt-lltlym