الأخبار

خاضت اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حواراً إلكترونياً تطرقتا خلاله إلى أفضل الحلول المتاحة لتحسين تعليم اللاجئين خلال جائحة كوفيد-19 وبعد اندثارها. وأكدت كل منهما خلال النقاش ضرورة التركيز على الشباب منهم ومناصرة تعليمهم. 

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، أنّ "الجهود المبذولة لنصرة اللاجئين تكتسي أهمية بالغة في هذه الأوقات لا سيما وأنّهم من أكثر الفئات تأثراً سواء خلال أزمة كوفيد-19 أو في أعقابها". وأضافت قائلة: "لا تنفكّ أزمة كوفيد-19 تقوّض كل جهد بذلناه لخير تعليم اللاجئين والمهاجرين، وضمان إدماجهم ومنحهم الفرص المناسبة لتحقيق الذات. ومن هنا، يتعيّن علينا بذل جهد أكبر لنصرة الفئات الأكثر ضعفاً وضمان تمتعهم بهذا الحق الأساسي". 

ومن جهتها، استشهدت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا غولد، بقصة جديها ذوي الأصول التشيكية وتجربة فرارهم من تشيكوسلوفاكيا (سابقاً) كلاجئين خلال الحرب العالمية الثانية، وشجّعت على ضرورة توفير "حلول تكنولوجية بسيطة" من أجل مراعاة الفجوة الرقمية والتكنولوجية، وافتقار العديد من البلدان إلى البنى الأساسية اللازمة لتوفير الاتصالات. وعطفاً على ذلك، ضربت وزيرة التعليم الثانوي في الكاميرون، بولين نالوفا ليونغا إيجبي، مثال الهواتف المحمولة المتوفرة في متناول معظم السكان والتي يمكن استخدامها كوسيلة ميسورة التكلفة للتعليم عن بعد. 

وقد شارك في الاجتماع أيضاً طالبان شابان يجسدان رحلة لجوء من رواندا ومالي إلى كينيا وبوركينا فاسو على التوالي، إلى جانب مسؤول رفيع المستوى من وزارة التعليم الابتدائي في كينيا، والعضو المسؤول عن ملف التعليم والتدريب المهني لدى المجلس الوطني الباكستاني، وذلك بمعيّة ثلّة من الممثلين عن التحالف العالمي للتعليم الذي أنشئ تحت رعاية اليونسكو.

 ألقت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، الممثلة أنجلينا جولي، التي انخرطت في مناصرة حقوق المهاجرين منذ فترة طويلة، كلمة خلال النقاش وعقّبت على عدد من النقاط الهامة. ومن جهتها، شدّدت وكيلة وزارة الخارجية البريطانية، بارونيس ساج، على ضرورة "إيلاء الأولوية لقطاع التعليم في خضم حملة الانتعاش العالمية في فترة ما بعد الجائحة التي لا تقتصر على قطاع الصحة بل تطال كذلك الأمر قطاع التعليم بشكل عام وتعليم الأطفال اللاجئين بشكل خاص. فلن يتسنى لهم، في ظلّ الافتقار إلى المدارس والحرمان من التعليم، إعادة بناء حياتهم وتحقيق كامل إمكانياتهم". هذا وقد أعلنت أن الحكومة البريطانية أوعزت بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 5.3 مليون جنيه إسترليني إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واختتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، النقاش مؤكداً أن "الصورة الأكبر للوضع الحالي ظلّت قاتمة للغاية بسبب التأثير المستقبلي للأزمة الاقتصادية على المساعدة الدولية المخصصة لقطاع التعليم على المدى البعيد". وأكد أن 12٪ من النشاط التعليمي مرهون بالمساعدات الدولية. وأعرب عن مخاوفه حيال انجراف 40 إلى 60 مليون طفل إلى هاوية الفقر، مؤكداً أنّه "يجب أن نأخذ في الاعتبار المهاجرين وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للاستبعاد من النظم التعليمية."  

وكانت اليونسكو قد دقّت ناقوس الخطر وأعربت عن مخاوفها من أن تسفر الجائحة عن تقويض التقدّم المُحرز في التعليم خلال السنوات الأخيرة، لا سيما التقدّم المحرز في تعليم الفتيات. إذ تفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنّ 20٪ من الفتيات على أقل تقدير، معرضات لخطر عدم استئناف الدراسة التي أجبرن على الانقطاع عنها خلال فترة إغلاق المدارس. ومع ذلك، يعتزم عدد من الحكومات مراعاة وضع اللاجئين في إطار تدابير الاستجابة المزمع اتخاذها في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مثلاً التعليم عن بعد، وذلك فيما يتماشى بالطبع مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حلقة النقاش نُظّمت برعاية كل من كندا والمملكة المتحدة وصندوق التعليم العالمي "التعليم لا يمكن أن ينتظر" الذي صرف الدفعة الثانية من المخصصات الموجهة للاجئين في حالات الطوارئ.

****

يمكنكم مشاهدة حلقة النقاش التي تناولت موضوع مواصلة تعليم اللاجئين وضمان عدم انقطاعهم عن المدارس عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=fcYECcEKdRY&t=16s

URL:

https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wmfwdy-lljyyn-tdwn-mr-hdhh-lfy-fy-ljhwd-ltlymy-lmbdhwl-stjb-lkwfyd-19