أدت التغيرات السريعة والمتلاحقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة، إلى إعادة النظر في منظومة المفاىي المرتبطة بالدولة والمجتمع، وفي طبيعة العلاقة بينيما، وفيما يربط الأفراد بمجتمعاتهم ودولهم، وأصبحت قوة الدولة لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، ولكن أساسا بقدرتها على تنفيذ السياسات العامة التي توفر الخدمات الاساسية للمواطنين، وقدرتها على توزيع الأدوار مع المجتمع المدني بما يزيد المشاركة ويحقق المواطنة السياسية والاجتماعية، التي يعاد التساؤل بشأنهاهي الأخرى مع بروز فكرة المواطنة العالمية.