الموارد

تدعو خطة عام 2030 إلى تغيير جذري وتحوّل في الأنماط السائدة. فحشد الموارد المحلية والخارجية يُعدّ من التحدّيات الملحة في المنطقة العربية، كما يُعدّ تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمراً مُلحاً. إلّا أنّ التحوّل الجذري، لا يستلزم موارد مالية وتسريع الجهود فحسب، بل يتطلب، أكثر ما يتطلب، تحولًا في التوجه والنهج نحو التكامل في السياسات والاستدامة البيئية والحقوق مع التركيز على المساواة، والعدالة، والشمول الاجتماعي، والحريات الأساسية، والمشاركة في السياسة.

قصة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي إذاً قصة الحقوق والمساواة بين الجنسين والاستدامة والتنمية المتكاملة. ولهذه المهمة من الضخامة والطموح ما يتعدى قياس التقدم على مستوى الأهداف والمقاصد والمؤشرات. وهذا التقرير، الصادر بعد مرور خمسة أعوام على اعتماد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، هو بمثابة تذكير بضرورة تحديد نقطة الانطلاق في التنفيذ على ضوء الإنجاز المنشود، حتى يكون في التغيير تحوّلٌ حقيقي. وإنّما المواءمة بين السياسات وسائر التدخلات مع الإطار الشامل لخطة عام 2030 هي الطريق الوحيد لعبور المنطقة والعالم إلى تنفيذ خطة عام 2030. أما مدى قرب المنطقة العربية من هذه المواءمة أو بعدها عنها، فهو ما يسرده هذا التقرير.